برای آزادی و بهروزيمان « آخوند بايد برود» !

روزی نيست که خبر ظلم و جوری را بر حق انسانی در ايران نشنويم ! 25 سال است که چنين بوده و تا بودن قشر آخوند بر مسند قدرت چنين خواهد بود !!!



رشـيدترين جوانان کشور ، نخبگان ديروز و امروز و فردای ايران در سياهچالهای رژيم پوسيدند و می پوسند !!! تابستان خونين 67 و قتل عام بيگناهان در بند هنوز در خاطره هاست و مجريان اين جنايت بشـری هنوز بر مسـند قدرت تکيه دارند و به زور چماق و گلوله و به تزوير دين ، خون بيگناهانی ديگر را می ريزند !!!



هم ميهنان ايکاش رذالت و جنايت اين رژيم تنها در چهار ديواری زندانها خلاصه می شد ! همه ما می دانيم که سرچشمه فساد اخلاقی ، اجتماعی و فقر و بی آبرويی کشورمان ايران ، اقتدار قشر آخوند و حاکميت مذهبی است . قتل عام زندانيان ، شکنجه و آزار و اعدام فرهيختگان ، چپاول دارايهای ملی ، ماجراجوييهای بين المللی و هزاران هزار خباثت ديگر اين حاکمان به اصطلاح آيت الهی !!! بايد به پايان برسند . پايان کابوس حکومت اسلامی نه به معجزه ای ماورايی و نه به دست ابرقدرت و يا ناجی بيگانه ، بلکه تنها به همت من و شمای ايرانی ممکن خواهد شد .



بدرستی می توان بشارت داد که پايه های اصولی لازم و همه پسند برای فردايی آزاد و آباد در اذهان نخبگان سياسی جامعه ايرانی جای گرفته است و ديگر ترس از فردايی نامعلوم ، معنا و مفهوم ندارد . همگان به جدايی حکومت از دين ، به کثرت گرايی و به مردم سالاری باور دارند و پيشاهنگان جنبش ملی در داخل زندانهای حکومت اسلامی به انتظار حمايت عملی و حرکت همگانی ما هستند .



مجامع و افراد مدافع حقوق بشر ايرانی و يا خارجی بدون حمايت ملی و بدون پشتوانه سياسی قادر نيستند که اختاپوس ويرانگر حکومت اسلامی را از جنايتگری بازدارند . بر يکايک ايرانيان است که کلام آخر را به زبان آورند و نه تنها از حرکتهای سياسی حمايت قاطعانه و عملی کنند ، بلکه با حرکتهای اعتراضی منسجم و برنامه ريزی شده ، پايه های رژيم ضد ايرانی قشر حاکم را بقصد فرو پاشی سست و لرزان کنند . همه ما می دانيم که رژيم اسلامی بدون مبارزه ای قاطعانه رفتنی نيست ، زمان آن فرا رسيده است که هر گونه کمک رسانی به اين رژيم ( هر چند اندک و يا مصلحتی ) خيانت به ملت ايران و به سرزمين گوهر بار ايران محسوب گردد .



مبارزه مردم ايران امروز نه رنگ و بوی يک ايده ئولوژی و يا يک مذهب خاص را دارد و نه برای انتقام از قشری خاص است . هدف ملی ايرانيان آزادی برای همگان ، احترام به حقوق انسانی مردمان ( حقوق اجتماعی ، فرهنگی و سياسی ) و آبادانی ايران است . ملت ايران می خواهد به سلطه گری انحصارگرايانه حاکمانی پايان بدهد که نه لياقت عملی حکومتداری را از خود نشان داده اند و نه از جنايت و خباثت برای بقای دو روز دنيايی خود دريغ ورزيده اند ... هر چند که به ظاهر و به تزوير خود را ماورای تمايلات دنيايی معرفی کرده باشند !!! ... جامعه روحانيت و بخصوص آنانی که جايگاه مذهب را برتر از آن می دانند که بازيچه تـمايلات دنيوی جمعی معدود باشد ، بـايد با شـهامت باور خود را به جدايی حکومت از دين ابراز دارند و تشويش ذهنی مذهبيون را برطرف کنند . جايگاه مروجين واقعی مذهب در اماکن مذهبی بوده و خواهد بود . هر گاه که در طول تاريخ مذهب حربه ای برای قدرتمداری بوده و مذهبيون مسند قدرت و ثروت را به اماکن مذهبی ترجيح داده اند ، نه تنها مذهب صدمه ديده بلکه بدترين نوع ظلم و استبداد بر مردمان حاکم شده بوده است .



جامعه روحانيت ، بازاريان و مجريان رده پايين حکومت بايد بدانند که بازگشت به آغوش ملت و همراهی در رفع استبداد قبيله ولايت فقيهی نه تنها وظيفه ای ملی و انسانی است ، بلکه تنها با اين عمل ، اين هم ميهنان ، خود را از هم ترازی با مجرمان اصلی ظلم و استبداد حاکم مصـون خواهند داشت . چرا که روز محاکمه و بازخواست بسيار نزديک است و با لحظه ای اراده بر مبارزه ای قاطعانه ( آسانتر و کم هزينه تر از آنچه تصور می رود ) حکومت فساد و تباهی آخوندی جمهوری اسلامی در زباله دان تاريخ قرار
خواهد گرفت

Iranian Youth Frown on Election Farce

[Analysis] Elections are on their way, but many see them as a tool of the regime..
Last week thousands of Iranians gathered in front of the European Union Headquarters in Brussels to oppose support for the Islamic Republic of Iran. The demonstration was held on the anniversary of the referendum of March 30, 1979, when theocrats led by Ayatollah Khomeini claimed over 98 percent of participants voted to instate the Islamic Republic.

Merely two months after the overthrow of the shah, Khomeini ordered the referendum, which consisted of two choices: Islamic Republic: yes or no.

In spite of a leftist boycott, most intellectuals and political forces did not dare oppose Khomeini.

Now, 26 years later, the Islamic Republic continues the same practices. Less than two months remain until the ninth presidential election in Iran, and still the candidates do not know whether they can actually run.

According to Islamic Republic law, candidates must be approved by the Council of Guardians, a highly influential government branch controlled by clerics who are appointed by Ali Khamenei, the supreme leader. The Council's main duties are to ensure that bills, parliamentary candidates, the presidency, and the Assembly of Experts, the congress that supervises activities of the president, adhere to Islamic law.

The candidates also need approval by the ministry of intelligence and security (the head of which is a cleric controlled by the supreme leader), national security forces and the judiciary. In some cases intelligence agents research candidates prior to approval, making chances for an independently nominated candidate virtually impossible.

According to an ambiguous term in the Iranian constitution (rejaal, which can be interpreted as "men" or "famous people"), only men can nominate themselves in presidential elections, so it is unlikely women will play a part. This modern reality contrasts with the active roles Iranian women had throughout Persian history, where they have even served as emperors. Nowadays, however, rarely can a woman be found in the higher ranks of the government.

The regime in Iran is losing its legitimacy every day, but the two wings are competing in the coming presidential elections. However, it should be pointed out that in the last two elections, voter participation was lower than 50 percent. In the last parliamentary election only half of the eligible voters were acknowledged to have voted. While foreign media reported empty polling stations, since there were no crowds, state television in Iran broadcast footage of people casting ballots.

In the last local elections, held two years ago in Tehran, a metropolis of 12 million people, fewer than 11 percent of the population voted.

However, state polls show the regime is counting on a voter turnout of 50 to 60 percent in the coming presidential elections, which are scheduled for June, and the young Iranian vote may consist of 28 million people. However, most analysts believe such a large turnout is impossible.

Four years ago, President Mohammad Khatami won a second term after promising that with a parliament that was 90 percent reformist he would improve the status of women and address issues important to young Iranians. Not only was he unable to push reforms past the hard-liners, the situation got worse. Human rights and freedom of expression in the country reached new lows, and the so-called reformers had neither the power nor the will to confront the conservative wing. Such a confrontation would be risky for the regime, as it could cause widespread revolt.
Nevertheless, both the reformers and conservatives expect to win with their non-clergy nominees. Khatami's so-called reformist party has nominated Dr. Mostafa Moin, ex-minister of science and research as the most recent and best chance. He enjoys support by students who still believe in the reformers' passion to bring about real change.

On the other side of the spectrum, the hard-liners have nominated Dr. Ali Larijani, ex-president of state radio and television and a close associate of Ayatollah Khamenei.

However, even now conflicts surrounding the election are forming. Most young people wish to boycott the election, and in recent weeks leftist students have crashed candidates' campaign meetings and turned them into demonstrations against the regime.

While less than two months remain before the election, there is no sign of election day enthusiasm in Tehran or other Iranian cities. But for a regime that needs to rely on propaganda now more than ever, it will not be pleasant to see the polling stations empty.

Desperate for a high turnout

The Iranian regime is really worried a possible low turnout this time because it‘d have serious national security consequences. Therefore they have already started to create an environment of public excitement through the state media.
So it‘s not strange that, for the first time after the revolution, they‘ve apparently aired a live coverage of the first day of presidential candidates' registration on the state radio.

روزهاي بهانه و تشويش

از دوم خرداد هفتاد و شش تا بيست و هفتم خرداد 84 راهي بس طولاني را پيموده ايم هر چند شاييد اينک مه به پايان راه نزديک شده ايم، پستي و بلندي هاي اين راه طولاني را کمتر احساس مي کنيم. دوم خرداد براي ما سرآغاز حرکت بود، سرآغاز ديدن، احساس کردن، عقل ورزيدن و گفتن، شکستن. دوم خرداد براي ما مترادف با يک «نه!» بود، يک «نه!» قاطع به تمام سردي و تاريکي دوران پيش از آن سالهاي پايان ناپذير، که هيچ روزنه و چشم اندازي وشن به آينده نداشتند و آنقدر روزهاي موازي تکرار مي شوند که هر نقد و عقلي در تنامب تکراري زمان گم مي شد و معناي خود را از دست مي داد. شايد بزرگترين ويژگي اين انتخاب ماهيت غير ايدئولوژيک آن بود، چه فرياد کردن نارضيتي از وضع موجود، پديده اي اساسا سلبي است، که در آن فعل سياسي انسان تنها در راستاي تغيير شرايط حاکم گام برمي دارد، و نظري به آنچه که پس از تغيير، حاکم خواهد گشت، ندارد. و چنين شد که نيروهاي اجتماعي که واقعه دوم خرداد را شکل داد، به شرايط حاکم بر سيستم جايگزين شونده پس از زمان خود نينديشيد و براي آن ايدئولوژي و انديشه اي تدوين ننمود. اما در هر فرآيند و جنبشي، در پس اراده هايي که به پاي صندوق هاي راي مي روند و جريان اجتماعي و سياسي جديدي را ايجاد مي کنند – يا در گونه هاي خشن تر، که دست هايي مشت مي شوند و مباني شعاري را فرياد مي کنند.- مغز يا مغزهاي متفکري وجود دارند که از چينش نيروهاي اجتماعي، بهره مي جويند و به حرکت هاي انجام شده نام و عقيده اي را نسبت مي دهند و بدين سان فرآيندي اجتماعي را تئوريزه مي کنند. نيروهاي متفکر جريان دوم خرداد، پس از اندک زماني، شعار و تئوري "اصلاحات" را براي اين حرکت برگزيدند. نام وعنواني که عامل اصلي پيروزي جريان هاي جمع شده زير پرچم دوم خرداد در سه انتخابات پس از آن – دوره ي اول شوراهاي اسلامي شهر و روستا، دوره ششم مجلس شوراي اسلامي، دوره هشتم رياست جمهوري- در سالهاي اخير گشت. بدين سان، «نه!» آن روز مردم ايران به شرايط حاکم، در کانال جنبش رفرميستي هدايت و تعبير گشت، در فرآيند اصلاح حاکميت با فتح کرسي هاي انتخابي نظام.
و امروز، در آستانه نهمين انتخابات رياست جمهوري به روشني آشکار است که پتانسيل سياسي آن روز جامعه در عدم رضايت از وضع حاکم، با تئوريزه کردن و شکل دهي در قالب "اصلاحات" به هدر رفته است. حذف نيروهاي دگرانديش که قرائتي متفاوت از انديشه هاي مذهبي و قوانين جاري داشتند، دستگيري و حبس فعالان سياسي، سرکوب حرکت هاي انتقادي دانشجويي، تعطيل کردن مطبوعات جناح رقيب – که پشتوانه راي اکثريت را نيز دارا بودند- و وضع قانون شديدا محدودکننده آزادي بيان براي مطبوعات، سنگ اندازي هاي جناح تماميت خواه در مقابل دولت مرداني بود که الفباي سياست را مشق مي کردند و گمان مي بردند با مدارا و تسامح مي توان به معامله پرداخت و بازي را با کسب امتيازهاي حداقلي به پيش برد. اما جناح حاکم در جريان دو انتخابات اخير – دوره دوم شوراهاي اسلامي و دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي - ثابت کرد که به هيچ قاعده اي پايبند نيست و تنها هدف وي، کسب قدرت، آن هم به صورت يکپارچه و مطلق است. با اين همه، امروز در تمام کشورهاي دنيا – اعم از توسعه يافته و غير پيشرفته- نظام حاکم تلاش مي کند تا حتا در صورت تمايل مطلق خويش به توتاليتاريزم، تظاهر به دموکراسي خواهي و آزادانديشي نمايد و انتخاب بخشهاي کم خطرتر سييستم يکپارچه قدرت را به اراده مردم وانهد. هر چند که در طي اين فرآيند نيز، تمام تلاش خود را به کار مي بندد تا با نظارت بر انتخابات از راه هاي گوناگون، تا حد ممکن اين گزينش را محدود کرده و آن را به نفع خويش شکل و صورت دهد. و در چنين شرايطي است که براي مشروع جلوه دادن انتخابات فرمايشي خويش در چشم انداز جامعه بين المللي، نيازي انکارناپذير به راي حداکثري مردم در خويش احساس مي کنند و از تمام کانال هاي تبليغاتي و تاثيرگذار خود بهره مي جويد تا به هدف خويش دست يازد. چونان که در جريان انتخابات اخير مجلس شاهد اين عملکرد حاکميت جمهوري اسلامي بوديم. به نظر مي رسد تنها کانال جريان يافتن خواست و اراده ي مردم در تکرار «نه!» قاطع خويش به حاکميت، جنبش دانشجويي و نهادهاي مدني شکل گرفته ذيل اين جنبش مي باشد. که شايد در تمام اين 8 سال اصلاحات نيز، هيچ نهاد و حزب و حتي شخص خاصي، به اندازه آن براي درشکستن فضاي محدود و بسته جامعه، هزينه هاي ويرانگر پرداخت نکرده باشد. که از آن جمله مي توان به دستگيري فعالان دانشجويي، فشار بر محافل و مجامع اين جنبش، سرکوب و به خاک و خون کشيدن وحشيانه قشر دانشجو اشاره کرد. چنان که واقعه تکان دهنده کوي دانشگاه هيچ گاه از اذهان دانشجويان و مردم و برگ ورق خورده تاريخ پاک نخواهد شد.
امروز نيز جناح حاکم براي حفظ قدرت و رسميت بخشيدن بين المللي به سيستم توتاليتر و استبداد گراي خويش، ناگزير از به کار بستن تمام تلاش خود براي برگزاري انتخابات با ميزان بالاي مشارکت مردم است. چيزي که تنها راهکار صورت نپذيرفتن آن، انعکاس عدم رضايت مردم از شيوه خشن و سرکوب گر قدرت ورزي جناح حاکم به جامعه جهاني است. امري که به نظر مي رسد تنها از طريق نمايندگان بي چشم داشت آنان در جنبش دانشجويي قابل مطالبه است. از اين رو فشارها بر جنبش دانشجويي افزون شده و در اعتراض به اين فضاي دلمردگي و خفقان اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت دست به تحصني زدند تا آغاز روشهاي مبارزه مدني در دانشگاه و جامعه باشد. رويکرد امروز جنبش دانشجويي، تلاش براي گشايش مجال ابراز خواست اکثريت با صدايي رسا در قلب تپنده جريان هاي سياسي، يعني دانشگاه است. آن چه که شايد تنها فرصت باقي مانده براي پايان بخشيدن به اين «روزهاي بهانه و تشويش» باشد.